--> ( 1 ) مِنْ هَذا البَيانِ يَظهَرُ أنَّ حَقَّ التَشْريعِ مُخْتَصٌّ بِهِ تعالى ولايَجُوزُ لأحَدٍ سِواهُ ، أمّا أوّلًافلايُوجَدُ أحَدٌ غَيْرُهُ تَجِبُ طاعَتُهُ ابْتِداءً ، وأمّا ثانِياً فلايَعْلَمُ غَيْرُهُ طَريقَ سَعادَةِ الإنْسانِ مَعَ جَمِيعِ تَفاصِيلِهِ ودَقائِقِهِ كَمَا يَأتي مَزيدُ بَيانٍ في المَقامِ . ( 2 ) أيْ ثَلاثَةُ أنْواع‌ٍمُشْتَمِلَةٍ على أحَدَعَشَرَ شَرْطاً ، الَّذي بِدُونِ واحِدٍ مِنْهَا يَخْتَلُّ حُسْنُ التكْليفِ . ( 3 ) المُرادُ مِن « فاعِلِ التكْليفِ » هو : أوّلًا جاعِلُهُ لأنَّهُ يُلْزِمُ المُكَلَّفَ على أمْرٍ تَكْلِيفِيٍّ . وثانياً فاعِلُ المُكَلَّفِ بِهِ وهو مَنْ يَأتي بِفِعْلٍ تَكْلِيفِيٍّ كَالصَلاةِ والصَوْمِ ، والمُرادُ هُنا هُوَ الأوّلُ .